قال : ( ) لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل ، وهو مأثور عن وفيما دون الموضحة حكومة عدل النخعي . وعمر بن عبد العزيز
قال : ( ، وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة [ ص: 403 ] عشر الدية ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية ) لما روي في كتاب وفي الجائفة ثلث الدية عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : { }. [ ص: 404 ] وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمسة عشر ، وفي الآمة ويروى المأمومة ثلث الدية
وقال عليه الصلاة والسلام : { }. في الجائفة ثلث الدية
وعن رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية ، ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين إحداهما من جانب البطن ، والأخرى من جانب الظهر ، وفي كل جائفة ثلث الدية ، فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية . وعن أبي بكر رحمه الله : أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة ، وقال : هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود وما ذكرناه بدءا مروي عن محمد رحمه الله ، وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى معنى وحكم وبعد هذا شجة أخرى تسمى الدامغة ، وهي التي تصل إلى الدماغ وإنما لم يذكرها لأنها تقع قتلا في الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحكم على حدة ، ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة ، وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح ، حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها أرش ، مقدر وإنما تجب حكومة العدل ، لأن التقدير بالتوقيف وهو إنما ورد فيما يختص بهما ، ولأنه إنما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذي يلحقه ببقاء أثر [ ص: 405 ] الجراحة والشين يختص بما يظهر منها في الغالب ، وهو العضوان هذان لا سواهما . أبي يوسف
وأما اللحيان فقد قيل : ليسا من الوجه وهو قول رحمه الله ، حتى لو وجد فيهما ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدر ، وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة ، ولا مواجهة للناظر فيهما إلا أن عندنا هما من الوجه لاتصالهما به من غير فاصلة وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضا ، وقالوا : الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن وتفسير حكومة العدل على ما قاله مالك رحمه الله أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم به هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين ، فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشر ، وقال الطحاوي رحمه الله ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة ، فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لأن ما لا نص فيه يرد إلى [ ص: 406 ] المنصوص عليه والله أعلم . الكرخي