ولكن يشرع للرجل إذا أراد الزواج من امرأة بعينها أن يذهب لخطبتها من وليها وله أن ينظر إليها بشرط عدم الخلوة، فإذا ركن إليها وركنت إليه رجع الأمر إلى أصله من منع الكلام والنظر إلا إذا دعت حاجة لمحادثتها فلا حرج في ذلك في حدود الضوابط الشرعية من ترك الخلوة والخضوع بالقول والتزام الحجاب الشرعي من جانب المرأة, وقد فصلنا ذلك كله في الفتاوى التالية: 5814 , 21582, 116825, 57291, 21530.

فإذا ثبت المنع من الكلام في الأمور المباحة التي لا تدعو إليها الحاجة فمن باب أولى يحرم الكلام في أمور الجنس والمعاشرة الذي هو باب فتنة وفساد, وسبب لتهييج الغرائز وإثارة الشهوات وكفى بذلك فتنة, وتراجع الفتوى رقم: 18477 .

والله أعلم.

الكلام في أمور الجنس والمعاشرة قبل العقد

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية