الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق

السؤال

شخص حلف على زوجته أنها إذا لم تنم معه تلك الليلة -بسبب شجار حصل-، فهي طالق صباحًا، ومع ذلك لم تنم معه زوجته، وجاء الصباح وطلقت، وهذا أمر محتوم، ولكن هذا الزوج لم يعترف بأن زوجته طلقت، وسأل أحد الأئمة، فقال له: صم ثلاثة أيام عن الحلف فقط، والزوجة لا تعترف أنها قد طلقت، وبعد ذلك عادت، ولكن دون حصول أي نية إرجاع من الزوج، وهو لا يعترف أن زوجته طلقت، فهل الإرجاع في هذه الحالة صحيح أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، وأن الجمهور على وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، ولزوم كفارة اليمين، فراجع الفتوى: 11592.

والفتوى عندنا على مذهب الجمهور.

ولكن إن كان قد أفتاه عالم موثوق به بما اختاره ابن تيمية بالاكتفاء بكفارة اليمين، فلا حرج عليه في أخذه به، فتكون زوجته باقية في عصمته، ولم تطلق، فلا يحتاج إلى رجعتها، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ ، وبخصوص ما تحصل به الرجعة، راجع الفتويين: 54195، 353914.

وننبهه إلى الحذر من الشجار والخصومة، والحرص على التعقل والحكمة، وحل ما قد يطرأ من مشاكل بعيدًا عن الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني