الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز التوكيل ببيع السلعة
رقم الفتوى: 440725

  • تاريخ النشر:الخميس 9 شوال 1442 هـ - 20-5-2021 م
  • التقييم:
665 0 0

السؤال

تعطل هاتفي، فذهبت لإصلاحه عند مصلح الهواتف، وفعلا قام بإصلاحه، لكنه أخبرني بأنه أعاد تركيب قطعة جديدة عليه تسمى اللوحة الأم، وهي -كما هو معلوم- أهم قطعة في الهاتف الذكي، لكن هذه اللوحة الجديدة تعود لشخص طلب من مصلح الهواتف أن يبيعها له، هذا ما أخبرني به صاحب المحل.
المشكلة عندي هي أن صاحب المحل أخبرني بأنه سيدفع ثمن هذه القطعة لصاحبها بعد أن أقوم أنا بدفع تكلفة إصلاح الهاتف، هذا يعني أن صاحب المحل باعني القطعة قبل أن يدفع ثمنها لصاحبها.
سؤالي هو: هل صاحب المحل باع ما لا يملك؟ وهل عليَّ حرج في استخدام هذا الهاتف؛ خصوصا وأني أعلم يقينا بأنه لم يدفع ثمنها حتى أعطيته تكلفة الإصلاح، وليست مجرد تخمينات، أو وسوسة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبيع العامل اللوحة التي تركها له صاحبها ليبيعها له؛ بيع صحيح لا إشكال فيه، وإنما يمنع الإنسان من بيع ما لا يملك إذا كان يبيعه بالأصالة عن نفسه؛ أمّا إذا كان يبيعه لصاحبه بإذنه، فهذه وكالة صحيحة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، أو ولاية عليه. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج عليك في استعمال الجهاز، ولا شيء عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: