الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بالرخصة في مسألة معينة مرارًا، هل يدخل في تتبع الرخص المذموم؟

السؤال

ما حكم الأخذ بنفس الرخصة من أقوال العلماء في نفس المسألة أكثر من مرة؟ وهل ذلك مذموم، كتتبع الرخص في كل المسائل؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعاميّ يقلد أوثق العلماء في نفسه، فإن استووا؛ تخيّر من غير قصد لتتبع الرخص، وانظر الفتوى: 169801.

ويجوز الأخذ ببعض الرخص للحاجة، ولا يكون ذلك مذمومًا، وليس الأخذ بتلك الرخصة مقتصرًا على مرة فقط، بل من ترخّص بقولٍ معتبر؛ فله أن يمشي عليه ما دام من أفتاه به ثقة، وكان محتاجًا للترخّص، وانظر الفتوى: 134759.

ثم إن بدا له ترك الترخّص والعمل بالاحتياط؛ فلا بأس، بل هذا حسن؛ إذ الأخذ بالعزيمة أفضل في الغالب من الأخذ بالرخصة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني