التأمين التجاري مبني على غير أسس شرعية
7-11-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب أعمل في مؤسسة حكومية، وقد حصلت على فرصة للعمل في شركة تأمين تجارية براتب، ووضع اجتماعي أفضل.
ما حكم الإسلام في هذا العمل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في شركة تأمين تجاري، لما قررته مجامع الفقه الإسلامية وجماهير العلماء المعاصرين من أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي، وأنه - بكل أنواعه وصوره - مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر، والمقامرة، والربا إلى آخرها.
والعمل فيها لا يخلو من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وزيادة الراتب وغيره لا تبيح الإقدام على المحظور، بل الحرام قليل وإن كثر. قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في شركة تأمين تجاري، لما قررته مجامع الفقه الإسلامية وجماهير العلماء المعاصرين من أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي، وأنه - بكل أنواعه وصوره - مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر، والمقامرة، والربا إلى آخرها.
والعمل فيها لا يخلو من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وزيادة الراتب وغيره لا تبيح الإقدام على المحظور، بل الحرام قليل وإن كثر. قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
والله أعلم.
www.islamweb.net