حكم شراء بالات الثياب المستعملة
21-12-2025 | إسلام ويب
السؤال:
لدينا في تونس ما يُسمّى بالفريب، أو الملابس المستعملة، وهي ملابس يقوم البائعون بشرائها من مزوّد محلّي، أو بجلبها من الخارج، وتأتي هذه الملابس على شكل «بالة»، وهو كيس مغلق لا يعرف البائع ما فيه، وعرفتُ أن عملية البيع هذه تُسمّى بالغرر، وهي محرّمة.
وعندما يقوم البائع بجلب البالة من المزوّد، ويقوم بعرضها للبيع على طاولة أو معلّقة، يقوم الناس بالفرز والشراء.
سؤالي: ما حكم شرائي لهذه الملابس كمشترٍ عادي، وأقوم بفحص الملابس وأعرف ما سأشتريه؟ هل تؤثّر عملية الغرر التي حصلت بين البائع والمزوّد على حلّ ما أشتريه أنا؟ أم إن شراء هذه الملابس حلال بما أنّ عملية البيع بيني وبين البائع لم يحصل فيها غرر؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء (بالات) الثياب إذا جرى العرف بذلك، ولم يؤد إلى نزاع وشقاق بين المتبايعين، فهو جائز عند بعض أهل العلم.
جاء في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني: أرأيتم رجلًا انْتهى الى رجل ومعه عدل ثياب، فقال صاحب العدل: ما أدري كم فيه ثوبًا، وإن فتحته فعددته أضرّ ذلك بعدلي ... أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدًا حتى يفتح ويُعد؟ فهذا جائز.
ولعمري إنه لمن ظنونكم التي أفسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة بينهم حتى تجعلون هذه مخاطرة ومقامرة... هذا جائز كله، وليس يكون من البيوع شيء أجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه إلى كيل ولا وزن ولا عدد. انتهى.
وعليه؛ فإذا قلّد أحد هذا القول، فلا حرج في التعامل معه، والشراء منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما قبض بتأويل، فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم ... وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه، وقبض المال، جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه، وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء (بالات) الثياب إذا جرى العرف بذلك، ولم يؤد إلى نزاع وشقاق بين المتبايعين، فهو جائز عند بعض أهل العلم.
جاء في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني: أرأيتم رجلًا انْتهى الى رجل ومعه عدل ثياب، فقال صاحب العدل: ما أدري كم فيه ثوبًا، وإن فتحته فعددته أضرّ ذلك بعدلي ... أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدًا حتى يفتح ويُعد؟ فهذا جائز.
ولعمري إنه لمن ظنونكم التي أفسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة بينهم حتى تجعلون هذه مخاطرة ومقامرة... هذا جائز كله، وليس يكون من البيوع شيء أجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه إلى كيل ولا وزن ولا عدد. انتهى.
وعليه؛ فإذا قلّد أحد هذا القول، فلا حرج في التعامل معه، والشراء منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما قبض بتأويل، فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم ... وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه، وقبض المال، جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه، وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة. اهـ.
والله أعلم.