الشيخ الجليل الزنداني في ذمة الله

في استنبول بتركيا وفي يوم الإثنين ١٣ من شهر شوال ١٤٤٥ للهجرة، الموافق ٢٢ من شهر إبريل ٢٠٢٤م، توفي الشيخ الجليل عبد المجيد الزنداني عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد حياة... المزيد

السنة .. بين المحدثين والفقهاء والأصوليين

اختلف تعريف السنة النبوية بين الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وربما قرأ بعض الطيبين التعريفات ورأى اختلافها فتولد عنده إشكال، ولكنه إذا رجع فعلم مقصد كل فريق زال من عنده الإشكال. السُنَّةُ في اللغة:... المزيد

عدم الانتصار للنفس

السيرة النبوية زاخرة بالمواقف التربوية والفوائد الجليلة التي يستفيد المسلم منها في واقع حياته, ويحصل له التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ومن هذه المواقف... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

أول من كذب في شعره

وفي الأوائل : أول من قصد القصائد وذكر الوقائع امرؤ القيس . ولم يكن لأوائل العرب إلا أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك ، وأول قرن قصدت فيه القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وامتلأ الكون من الشعراء والفصحاء حتى صار الشعر كالدين يفتخرون به وينتسبون إليه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز ، فعارضوه بالشعر فأعجزهم بفصاحته وبلاغته ، وقطع دواعي معارضيه فلم يأتوا بمثل أقصر سورة ، فأعرضوا عن مصاقعة اللسان وتصدوا إلى مقارعة السنان لعجزهم عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه . وأول من لطف المعاني في الشعر واستوقف على الطلول ووصف النساء بالظبا والمها والبيض امرؤ القيس . قال علي : رأيته أحسن الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا ، وأحسنهم نادرة ، وأسبقهم بادرة ، ولم يقل الشعر لرغبة ولا لرهبة .
وقال بعض العلماء بالشعر : إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها فهو أشعر شعراء الجاهلية .
وقيل في حقه على لسان النبوة : { امرؤ القيس بيده لواء الشعراء } كما في مزهر اللغة للسيوطي .
وفي أوائل السيوطي أن أول من أرق الشعر والمراثي مهلهل بن ربيعة ، وهو أول من كذب في شعره . ولا شك أن أشعرهم أكذبهم .... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها

فصل
أصل الذنوب
ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها .
ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول :
أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس .
وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب .
وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه .
وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه ، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم .
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية ، وشيطانية ، وسبعية ، وبهيمية ، ولا تخرج عن ذلك .
فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك .
ويدخل في هذا شرك بالله تعالى ، وهو نوعان : شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه ، وشرك به في معاملته ، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار ، وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره .
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره ، فمن كان من أهل هذه الذنوب ، فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه ، وجعل له ندا ، وهذا أعظم الذنوب عند الله ، ولا ينفع معه عمل... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة

الجملة الثالثة
في الرجعة بعد الطلاق
- ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان :
الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي .
الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول
في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي .
- وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) . وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له ، واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد .
واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء ؟
فأما الإشهاد : فذهب مالك إلى أنه مستحب . وذهب الشافعي إلى أنه واجب .
وسبب الخلاف : معارضة القياس للظاهر : وذلك أن ظاهر قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) يقتضي الوجوب ، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد ، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب .
وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة ، فإن قوما قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط ، وبه قال الشافعي . وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء... المزيد