الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أل : .

على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه ، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين ، نحو : إن المسلمين والمسلمات [ الأحزاب : 35 ] إلى آخر الآية ، التائبون العابدون [ التوبة : 112 ] الآية .

وقيل : هي حينئذ حرف تعريف ، وقيل : موصول حرفي .

الثاني : أن تكون حرف تعريف ، وهي نوعان : عهدية وجنسية .

وكل منهما على ثلاثة أقسام :

فالعهدية : إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا ، نحو : كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول [ المزمل : 15 - 16 ] فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب [ النور : 35 ] وضابط هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها .

أو معهودا ذهنيا : نحو : إذ هما في الغار [ التوبة : 40 ] ، إذ يبايعونك تحت الشجرة [ الفتح : 18 ] .

أو معهودا حضوريا نحو : اليوم أكملت لكم دينكم [ المائدة : 5 ] اليوم أحل لكم الطيبات [ المائدة : 5 ] قال ابن عصفور : وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة ، أو أي في النداء ، [ ص: 467 ] وإذا الفجائية ، أو في اسم الزمان الحاضر نحو : الآن .

والجنسية :

إما لاستغراق الأفراد ، وهي التي تخلفها ( كل ) حقيقة ، نحو : وخلق الإنسان ضعيفا [ النساء : 28 ] ، عالم الغيب والشهادة [ الرعد : 9 ] . ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها ، نحو : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا [ العصر : 2 - 3 ] ووصفه بالجمع ، نحو : أو الطفل الذين لم يظهروا [ النور : 31 ] .

وإما لاستغراق خصائص الأفراد : وهي التي تخلفها ( كل ) مجازا ، نحو : ذلك الكتاب [ البقرة : 2 ] أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها .

وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس : وهي التي لا تخلفها ( كل ) لا حقيقة ولا مجازا ، نحو : وجعلنا من الماء كل شيء حي [ الأنبياء : 30 ] أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة [ الأنعام : 89 ] .

قيل : والفرق بين المعرف ب " أل " وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق ; لأن المعرف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن ، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد .

الثالث : أن تكون زائدة ، وهي نوعان :

لازمة كالتي في الموصولات : على القول بأن تعريفها بالصلة ، وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها كاللات والعزى ، أو لغلبتها : كالبيت للكعبة والمدينة لطيبة والنجم للثريا ، وهذه في الأصل للعهد .

أخرج ابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله تعالى : والنجم إذا هوى [ النجم : 1 ] قال : الثريا .

وغير لازمة : كالواقعة في الحال ، وخرج عليه قراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل [ المنافقون : 8 ] بفتح الياء ، أي : ذليلا ; لأن الحال واجبة التنكير ، إلا أن ذلك غير فصيح ، فالأحسن تخريجها على حذف مضاف ، أي : خروج الأذل ، كما قدره الزمخشري .

مسألة : اختلف في ( أل ) في اسم الله تعالى : فقال سيبويه : هي عوض من الهمزة [ ص: 468 ] المحذوفة ، بناء على أن أصله ( إله ) ، دخلت ( أل ) فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أدغمت . قال الفارسي : ويدل على ذلك قطع همزها ولزومها .

وقال آخرون : هي مزيدة للتعريف تفخيما ، وتعظيما وأصل ( إله ) ( لاه ) .

وقال قوم : هي زائدة لازمة لا للتعريف .

وقال بعضهم : أصله هاء الكتابة ; زيدت فيه لام الملك ، فصار ( له ) ثم زيدت ( أل ) تعظيما ، وفخموه توكيدا .

وقال الخليل وخلائق : هي من بنية الكلمة ، وهو اسم علم لا اشتقاق له ولا أصل .

خاتمة : أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة ( أل ) عن الضمير المضاف إليه ، وخرجوا على ذلك فإن الجنة هي المأوى [ النازعات : 41 ] والمانعون يقدرون ( له ) .

وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر أيضا ، وخرج عليه وعلم آدم الأسماء كلها ، فإن الأصل أسماء المسميات .

التالي السابق


الخدمات العلمية