الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
- أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=11744المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=11752المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة ، وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1007021أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " .
[ ص: 445 ] واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع :
الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة ؟ .
والثاني : هل المطلق ثلاثا ( أعني : بلفظ الثلاث ) مطلق للسنة أم لا ؟ .
والثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض .
[ الموضع الأول ]
[ هل nindex.php?page=treesubj&link=11744من شرط الطلاق السني أن لا يتبعها طلاقا في العدة ]
- أما الموضع الأول : فإنه اختلف فيه مالك ، وأبو حنيفة ومن تبعهما ، فقال مالك : من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقا آخر . وقال أبو حنيفة : إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة .
وسبب هذا الاختلاف : هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة ، أم ليس من شرطه ؟
فمن قال : هو من شرطه قال : لا يتبعها فيه طلاقا . ومن قال : ليس من شرطه أتبعها الطلاق . ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع .
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
