إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - تابع كلام الآمدي وتعليق ابن تيمية- الجزء رقم4

قال الآمدي: "فإن قيل : الكلام إنما هو في الجسم في الزمان الثاني ، والجسم في الزمان الثاني لا يخلو عن الحركة والسكون ، بالتفسير المذكور ، فهذا قول ظاهر الإحالة ، فإنه إذا كان الكلام في الجسم إنما هو الزمان الثاني ، فوجود الجسم بالزمان الثاني ليس هو حالة الأولية ، وعند ذلك فلا يلزم أن [ ص: 276 ] يكون الجسم أزلا لا يخلو عن الحركة ، والسكون .

قلت : بل بتقدير قدمه لا يخلو عن الحركة والسكون ، لأنه حينئذ إما أن يبقى في حيز أو ينتقل عنه ، والأول : السكون ، والثاني: الحركة .

وما ذكره الآمدي من جواز خلوه عنهما -على أحد التقديرين- فإنما هو بتقدير حدوثه. ومعلوم أنه إذا كان بتقدير قدمه لا يخلو عنهما ، وكلاهما ممتنع ، كان بتقدير قدمه مستلزما لأمر ممتنع ، وهو الجمع بين النقيضين ، فإنه إذا صحت المقدمتان لزم أن يكون حادثا بتقدير قدمه ، وهو أنه لو كان قديما لم يخل من حادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .

وما ذكره الآمدي إنما يتوجه إذا قيل : الجسم مطلقا لا يخلو عن الحركة والسكون، وحينئذ فإما أن يخلو عنهما أو لا يخلو ، فإن خلا عنهما لم يكن ذلك إلا حال حدوثه ، فيكون حادثا . وإن لم يخل عنهما لزم أن يكون حادثا ، فيلزم حدوثه على كل تقدير .

ونحن نذكر ما يقدح به الآمدي وأمثاله في حججهم التي احتجوا بها في موضع آخر ، وإن كان بعض ذلك القدح ليس بحق ، ولكن يعطي كل ذي حق حقه ، قولا بالحق، واتباعا للعدل . [ ص: 277 ]

وقد ذكرنا كلام الآمدي على سائر ما ذكره في امتناع كون الحركة أزلية ، مثل قوله : "لم قلتم بامتناع كون الحركة أزلية ؟ وما ذكروه من الوجه الأول فإنما يلزم أن لو قيل بأن الحركة الواحدة بالشخص أزلية وليس كذلك ، بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها المتعاقبة لا أول لها ، وعند ذلك فلا منافاة بين كون كل واحدة من آحاد الحركات الشخصية حادثة ومسبوقة بالغير، وبين كون جملة آحادها أزلية ، بمعنى أنها متعاقبة إلى غير نهاية" إلى آخر كلامه .

والمقصود هنا التنبيه على أنه نقص في موضع آخر عامة ما احتج به هنا .