الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في التشديد في ترك الجماعة

                                                                      547 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة [ ص: 189 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 189 ] باب التشديد في ترك الجماعة

                                                                      ( ما من ثلاثة ) وتقييده بالثلاثة المفيد ما فوقهم بالأولى نظرا إلى أقل أهل القرية غالبا ، ولأنه أقل الجمع وأنه أكمل صور الجماعة وإن كان يتصور باثنين . قاله علي القاري ( ولا بدو ) أي بادية ( الصلاة ) أي الجماعة ( إلا قد استحوذ عليهم ) أي غلبهم وحولهم إليه ، فهذه كلمة مما جاء على أصله بلا إعلال خارجة عن أخواتها كاستقال واستقام . قاله في مرقاة الصعود ( الشيطان ) فأنساهم ذكر الله ( فعليك بالجماعة ) أي الزمها فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من فارقها ( فإنما ) والفاء فيه مسببة عن الجميع يعني إذا عرفت هذه الحالة ، فاعرف مثاله في الشاهد ( يأكل الذئب ) بالهمز والياء . قاله القاري ( القاصية ) أي الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها . قاله علي القاري . وقال في مرقاة الصعود : هي المنفردة عن القطيع البعيدة عنه . أي إن الشيطان يتسلط على خارج عن الجماعة وأهل السنة . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي . انتهى ورواه أحمد والحاكم وصححه .




                                                                      الخدمات العلمية