الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  216 ( باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس - الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس - الأعرابي الذي قدم المدينة ، ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبال فيه ، فلم يتعرض إليه أحد بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله ، كما يأتي كل ذلك مفسرا إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                  فقوله ( والناس ) بالجر عطف على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه مجرور بالإضافة ، والتقدير : وترك الناس ، ويجوز "الناس" بالرفع عطفا على المحل ; لأن لفظ الترك مصدر مضاف إلى فاعله ، والأعرابي نسبة إلى الأعراب ; لأنه لا واحد لهم ، وهم سكان البادية ، والعربي نسبة إلى العرب ، وهم أهل الأمصار ، وليس الأعراب جمعا للعرب ، وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصى فيما تقدم ، والألف واللام في الأعرابي وفي المسجد للعهد الذهني ، وعن قريب يأتي من الأعرابي ، مع الخلاف فيه .

                                                                                                                                                                                  وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله : هو اشتمال كل منهما على أن حكم البول إزالته ، فذكر في الباب السابق الغسل ، وفي هذا الباب صب الماء عليه ، وحكمه حكم الغسل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية