الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تسقط الزكاة بعد وجوبها بالتقادم ولا بالجهل ولا بالتفريط

السؤال

أسأل الله أن يجعل هذا الموقع في ميزان حسناتكم، لدي سؤالان:
1ـ والدتي تمتلك ما قيمته 100غرام من الذهب المستعمل للزينة، وتقوم بإخراج الزكاة عنه، لأن من الممكن أن تستعمله في يوم من الأيام إما لحج بيت الله الحرام أو لأي شيء آخر، فكيف تقيم الذهب عند إخراج الزكاة؟ وهل بثمن الذهب المستعمل أو بثمن الذهب الجديد؟
2ـ أمي قديما كانت تقوم بجمع المال مرة لشراء سيارة، ومرة لشراء منزل، وقد بلغت هذه الأموال النصاب، وحال عليها الحول، وهذا في سنوات التسعينيات، ولم تخرج منه الزكاة في ذلك الوقت جهلا منها أو تقصيرا... واليوم في 2016 تذكرت تلك الأيام، وأرادت معرفة الحكم، فهل تخرج زكاة ذلك الوقت؟ وكم تقدرها، علما بأنها تجهل النصاب والمبلغ الذي جمعته وقتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما ذهبها المعد للزينة: فإنه لا تجب الزكاة فيه في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 127824.

وإخراجها أحوط وأبرأ للذمة، كما بينا في الفتوى المحالة إليها، ولمعرفة كيفية إخراجها نقدا حال الأخذ بقول من يوجبها انظر الفتويين رقم: 29555، ورقم: 267364.

وانظر كذلك لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 321385، ورقم: 293761.

والأموال التي جمعتها والدتك، وحال عليها الحول إن كانت والدتك لا تعلم هل بلغت تلك الأموال النصاب أم لا؟ فإنه لا زكاة عليها فيها، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: مادام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب، فلا شيء عليه، فمن شك في وجوب الزكاة ببلوغ النصاب، ليس عليه شيء، يعني: يقول: لا أدري هل هو النصاب أم أقل أم أكثر؟ فما عليه شيء. اهـ.

وإن كانت قد بلغت النصاب، فإن الزكاة وجبت فيها، وكونها لم تخرج زكاتها في تلك السنين، فهذا لا يسقط الزكاة، بل الواجب عليها إخراجها الآن عن كل تلك السنين، ولا تسقط الزكاة بعد وجوبها بالتقادم ولا بالجهل ولا بالتفريط، لأنها حق للفقراء والمساكين، فالواجب إخراجها الآن عن كل السنوات السابقة، قال النووي في المجموع: إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ سُنُونَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا لَزِمَهُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْ جَمِيعِهَا، سَوَاءٌ عَلِمَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ دَارِ الْحَرْبِ. اهـ.

ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية يمكن مراجعة الفتوى رقم: 121528.

وما أشكل عليكم من ذلك، فاسألوا عنه أهل العلم عندكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني