الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الراتب والإجازة لا حق لك فيهما

السؤال

أنا أستاذ جامعي بإحدى الجامعات المصرية، أقيم بإحدى الدول الأوربية، استنفدت إجازات رعاية الطفل الخاص بي، ولا بد لي من الاستمرار في الإقامة بالخارج مع أولادي وزوجي، زوجي لا يعمل في هذه الدولة. تعرفت على أستاذة جامعية في الدولة الأوربية؛ لكي أقوم بعمل الإحصاء الطبي لرسائل الدكتوراه لإحدى طلابها؛ كبداية للعمل معها مع طلاب آخرين. طلبت منها إعطائي ورقة تفيد بأني أتدرب في جامعتها، لكي أستطيع الحصول على إجازة مهمة علمية من كليتي، وقلت لها إني على أتم الاستعداد للمواظبة في الحضور عندها، ولكنها قالت أستطيع مساعدتك، وإعطاءك الورقة، ولكنك لا يمكنك الحضور؛ لأننا ندرس بلغة أخرى، وبالفعل قدمت الورقة، وحصلت على الإجازة من جامعتي.
كنت أعلم أن هناك مرتبا ضئيلا تصرفه الجامعة لإجازة المهمة العلمية، ولكني فوجئت أن المرتب المصروف يكاد يكون قريبا من المرتب الفعلي لي.
والسؤال هل هذا المرتب فيه شبهة، ولا يجوز أخذه؟ مع العلم أنني لا أستطيع إبلاغ الكلية بوقف المرتب؛ لأن كل هذه الإجازات بمرتب. أنا لا أتدرب بالفعل في الدولة الاوربية، ولكني أنتظر طلابا جددا من الأستاذة الجامعية للعمل معها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستحقاق هذا الراتب يكون باعتبار تحقق شرطه، فإذا كانت السائلة ليست في مهمة علمية، فلا حق لها في أخذ راتب من يقوم بمهمة علمية! وقد قالت السائلة: (أنا لا أتدرب بالفعل في الدولة الأوربية). في حين أن الورقة التي قدمتها لجامعتها تفيد بأنها تتدرب في جامعة أوربية، وبناء عليها حصلت على الإجازة والراتب!

وأما ما تقوم به السائلة من عمل الإحصاء الطبي للرسائل العلمية لطلبة الأستاذة المذكورة، فلا علاقة له بالمهام العلمية في جامعتها، وإلا فلتقدم للجامعة ما يفيد قيامها به، لتحصل على الإجازة والراتب، وإلا فلا حق لها في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني