الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لأحد البائعين نقض القسمة بسبب ردّ الشيك الذي له بسبب الأزمة؟

السؤال

نحن ثلاثة إخوة، اشترينا شقتين: اشتريت أنا وأخي عمران شقة مشتركة مناصفة، واشترى أخي الأصغر سمير شقة وحده، وكتبنا العقود، وبعد سنة -في عام 2018- اشترى صاحب العمارة السكنية منا الشقق بشيكات إلى نهاية 2020م، والأصل أن يكتب ثمن شقتي أنا وأخي عمران دفعة 150000 شيقل، وشقة أخي سمير شيكات بقيمة 140000 شيقل، لكنّ المشتري صاحب العمارة كتب شيكات شهرية بثمن الشقتين بقيمة 290000 شيقل، مقسّمة على 24 شهرًا من 1/1/2019-30/12/2020، وقال: قسّموها بينكم، وهنا المشكلة، فصاحب العمارة لا يريد كتابة شيكات كثيرة، وأخي سمير -للأسف- طماع، وتعامل معنا بعنجهية، وبلا أخلاق، ورفع الصوت علينا، وقال: إنه يريد شيكاته وحده، ولا يريد مشاركتنا، وطرحت عدة حلول، ووضعتُ حلًّا حتى أخرج من المشكلة، وهو أن يأخذ كل صاحب شقة 6 شيكات في كل سنة، ومن يأخذ الشيكات في الأشهر الفردية في 2019، يأخذ الشيكات في الأشهر الزوجية في 2020، فأخذنا -أنا وأخي عمران- شيكات عن الأشهر الفردية للعام 2019، وقسمناها علينا، كل شخص له 3 شيكات في كل سنة فقط، وأخذ سمير الشيكات عن الأشهر الزوجية 6 شيكات في كل سنة، وفي 2020 أخذت أنا وشريكي عمران شيكات الأشهر الزوجية وأخذ سمير شيكات الأشهر الفردية، وجميع شيكات 2019 قبضت من المشتري.
لكن المشكلة حدثت في 2020م بسبب وباء كورونا، والإغلاق الاقتصادي، فقد قبض أخي سمير صاحب الشقة الثاني شيك شهر 1 كاملًا، وأخذ معظم تكاليف الشقة، وقبض شريكي شيك شهر 2، فأخذ كامل أمواله مع أرباح بسيطة.
وعندما جاء موعد شيكي شهر 4، أرجع صاحب العمارة شيكات شهر 3، 4؛ لأنه لا يستطيع الدفع بسبب الوباء، وعدم العمل، فاعترضت قبل الأزمة بسبب الخوف -وذلك في شهر 2 على ترتيب الشيكات-، وقلت لأخي الأصغر: اتقِ الله، أنت أخذت معظم أموالك من الشقة، فأعطني شيك شهر 3؛ لأني خائف أن لا يصرف شيك شهر 4، فوافق على ذلك، وبعد فترة خاف بسبب الأخبار السيئة، وأصابه الطمع، وقال: إن صُرِف شيك شهر 3 فنقسمه مناصفة، ورجع الشيك لأن التاجر انكسر، فربح إخوتي، وخسرتُ من رأس مالي ما يقارب الألفي دينار أردني، فهل لي حق عند شريكي أو إخوتي الاثنين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمتم قد تراضيتم على قسمة الشيكات، وتعجيل حق بعضكم، وتأجيل حق الآخرين باختيار منكم، واتفاق، ووقع أن رد الشيك الذي كان من نصيبك بسبب الأزمة، فهذا لا يفسد تلك القسمة، ولا يجعل لك الحق في الرجوع عنها، ومقاسمة الإخوة ما أخذوه؛ إلا إذا رضوا بذلك، وحقّك باقٍ في ذمّة الرجل.

لكنه إذا أعسر بما في ذّمته، فأنظره إلى حِين ميسرة، كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، وفي صحيح البخاري عن أبى هريرة -رضي الله عنه-: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني