فإن مسألة الشروط ‌الجعلية التي يشترطها أحد العاقدين أو كلاهما في العقود قد تباينت اتجاهات العلماء فيها، وتنازعوا فيما يصح اشتراطه منها وما لا يصح، والذي نراه: أن الأصل هو صحة اشتراط أي شرط لا يخالف الشرع، وفي اشتراطه قصد صحيح للعاقدين أو أحدهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إِنْ شَرَطَ الْمُؤْجِرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ إلَّا بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنْ لَا يُؤَجِّرَهَا إلَّا لِعَدْلٍ، أَوْ لَا يُؤَجِّرَهَا مِنْ زَيْدٍ؛ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِيمَا أَرَاهُ أَنَّهَا شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ. انتهى.

وبناء عليه: فإذا كانت لك مصلحة وقصد صحيح في هذا الشرط فلا حرج عليك في اشتراطه.

والله أعلم.

حكم الاشتراط على المستأجر ألا يستضيف أسرة أخرى في الشقة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية