الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التأمين

حصل على مبلغ زائد من التأمين فكيف يتصرف فيه

54836 6596 الأحد 11 رمضان 1425 هـ - 24-10-2004 م
260

السؤال

يعمل زوج أختى مهندساً في شركة بمصر ويدفع تأمينات من مرتبه كل شهر حتى تتحمل عنه الشركة أي مصاريف خاصة بعلاجه هو وزوجته وفي العام الماضى رزقت أختي بطفلة وعندما ذهب زوجها لمدير المستسفى لطلب الفواتير لأعطائها للشركة رفض إعطاءه الفواتير إلا بعد إضافة مبلغ زيادة وطلب إعطاءه هذا المبلغ الزائد بعد قبضه ولكننا قبضنا المبلغ ولم نتصل بالدكتور ولكن مرض زوج أختي مرضاً هذه الأيام وتم عمل فحوصات له فهل ممكن أخذ ثمن الفحوصات من المبلغ الزائد والتصدق بالباقي بدلاً من تكلفة الشركة مبلغ آخر بدون وجه حق مع العلم لقد حاولنا رد المبلغ الزائد للشركة ولكننا لم نستطع وهل يمكن التصدق بها لأهل زوج أختي مثل والده واخته المطلقة لحاجتهم للمساعدة.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا التأمين الذي يدفعه زوج أختك عبارة عن تأمين تجاري، وليس إسلامياً، فإنه لا يجوز لما فيه من الميسر والغرر، ولا يجوز له أن ينتفع منه إلا في حدود ما دفع، وراجعي الفتوى رقم: 8215، والفتوى رقم: 25959.

وعليه، فإذا كان التأمين تأميناً تجارياً، فله أن يستفيد من هذا المبلغ الزائد في حدود ما دفع لشركة التأمين من أقساط، وما بقي منه - إن كان هناك باق - ينفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعطيها أهله ولو كانوا فقراء مساكين، إلا إذا كانت لا تلزمه نفقتهم أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم.

وأما إذا كان تأميناً إسلامياً، فما كان له أن يأخذ من شركته هذا المبلغ الزائد عن قيمة الفواتير، وكان الواجب عليه إطلاعهم على حقيقة الأمر، وأنه اضطر إلى إضافة هذا المبلغ ليحصل على قيمة الفواتير.

وأما وقد حدث ما حدث، فله أن يستفيد من هذا المبلغ الزائد في حدود ما أجرى من فحوصات يلزم الشركة دفع قيمتها، ويجب عليه رد الباقي إلى الشركة، ولو بطريق غير مباشر، ولا يجوز له التصدق به، لأن الباقي لا يملكه إنما هو ملك للشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب