الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- باب ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم

- باب فضل أئمة العدل

- باب في وجوب السمع والطاعة على الرعية وما في منازعتهم والطعن عليهم

- باب التشديد في مفارقة الأئمة والخروج من طاعتهم

- باب ما يستحب من توقير أئمة العدل وتعزيزهم

كتاب الفيء ووجوهه وسبيله

كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها

كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة

كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح

كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها

كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها

كتاب الخمس وأحكامه وسننه

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها

الملحق

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي

صفحة

جزء

888 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : فكان سفيان بن عيينة يفسر هذا الحديث ، أنه فرض لهم بعدما عتقوا . حدثنا حميد قال أبو عبيد : ولو كان كذلك لألحقهم بمواليهم لأنه كذلك كانت سنته فيهم ، ولكني أحسب حديث عمر الذي ذكرناه عنه في صدر هذا الكتاب ، حين ذكر الفيء ، فقال : ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم ، أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرا ، رأى أن لهم حقا ، ألا تراه إنما استثنى بعض من تملكون ؟ فخص ولم يعم ، وذلك للغناء عن الإسلام ، ومنه الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عميرا مولى أبي اللحم من خرثي الغنيمة ، وكان شهد خيبر مع مولاه ، وهو مملوك يومئذ .

888 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ فَرَضَ لَهُمْ بَعْدَمَا عُتِقُوا . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ لَأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ ، وَلَكِنِّي أَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، حِينَ ذَكَرَ الْفَيْءَ ، فَقَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمَمَالِيكَ الْبَدْرِيِّينَ لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا ، رَأَى أَنَّ لَهُمُ حَقًّا ، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ ؟ فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ ، وَذَلِكَ لِلْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ ، وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ مَوْلَاهُ ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث