الأشباه والنظائر

الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=24756المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول  إلا إذا كان في خيار الشرط : فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا ،

9 - وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا لهما ، وفي التحقيق الأمر موقوف ، فإن تم كان للمشتري ; فتكون الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع ، فالزوائد له ، ويقرب منه nindex.php?page=treesubj&link=9977ملك المرتد  فإنه يزول عنه زوالا مراعى ; فإن أسلم تبين أنه لم يزل ، وإن مات أو قتل بان أنه زال عن وقتها .

الأشباه والنظائر

الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=24756الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ  إلَّا إذَا كَانَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ : فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا ،

9 - وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا ، وَفِي التَّحْقِيقِ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ تَمَّ كَانَ لِلْمُشْتَرِي ; فَتَكُونُ الزَّوَائِدُ لَهُ مِنْ حِينِهِ وَإِنْ فُسِخَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، فَالزَّوَائِدُ لَهُ ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ nindex.php?page=treesubj&link=9977مِلْكُ الْمُرْتَدِّ  فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ زَوَالًا مُرَاعًى ; فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ بَانَ أَنَّهُ زَالَ عَنْ وَقْتِهَا .