الأشباه والنظائر

الخامسة : nindex.php?page=treesubj&link=6142لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد  ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه

11 - أو بالتعجيل

12 - أو بشرطه ،

13 - فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ; وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع ، فإن البيع عين موجودة

14 - فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر ، ولذا قلنا : إن المستأجر لا [ ص: 466 ] تصح إجارته من المؤجر .

الأشباه والنظائر

الْخَامِسَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=6142لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ  ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ بِالتَّمَكُّنِ مِنْهُ

11 - أَوْ بِالتَّعْجِيلِ

12 - أَوْ بِشَرْطِهِ ،

13 - فَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ; وَعَلَى هَذَا لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْبَيْعَ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ

14 - فَمَا لَمْ تَحْدُثْ فَهُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ ، وَلِذَا قُلْنَا : إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا [ ص: 466 ] تَصِحُّ إجَارَتُهُ مِنْ الْمُؤَجِّرِ .