المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره ( فإن قلنا ) إن بيع ما لم يره البصير لا يصح ، لم يصح بيع الأعمى وشراؤه ( وإن قلنا ) يصح ففي nindex.php?page=treesubj&link=24027بيع الأعمى وشرائه  وجهان ( أحدهما ) يصح ، كما يصح من البصير فيما لم يره ، ويستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار ( والثاني ) لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الأعمى ، ولا يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع ، فلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط )

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ بَاعَ الْأَعْمَى أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ( فَإِنْ قُلْنَا ) إنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَرَهُ الْبَصِيرُ لَا يَصِحُّ ، لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ ( وَإِنْ قُلْنَا ) يَصِحُّ فَفِي nindex.php?page=treesubj&link=24027بَيْعِ الْأَعْمَى وَشِرَائِهِ  وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، كَمَا يَصِحُّ مِنْ الْبَصِيرِ فِيمَا لَمْ يَرَهُ ، وَيَسْتَنِيبُ فِي الْقَبْضِ وَالْخِيَارِ كَمَا يَسْتَنِيبُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ ( وَالثَّانِي ) لَا يَصِحُّ لِأَنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَرَهُ يَتِمُّ بِالرُّؤْيَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْأَعْمَى ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْخِيَارِ لِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ ، فَلَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ )