المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4459_4806_4906بيع الحمل في البطن  ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4560أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر } والمجر اشتراء ما في الأرحام ، ولأنه قد يكون حملا وقد يكون ريحا ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، ولأنه إن كان حملا فهو مجهول القدر ، ومجهول الصفة ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، وإن باع حيوانا وشرط أنه حامل ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع باطل ، لأنه مجهول الوجود مجهول الصفة ( والثاني ) أنه يجوز لأن الظاهر أنه موجود ، والجهل به لا يؤثر ، لأنه لا تمكن رؤيته فعفي عن الجهل به كأساس الدار ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4459_4806_4906بَيْعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ  ، لِمَا رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4560أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمَجْرِ } وَالْمَجْرُ اشْتِرَاءُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ حَمْلًا وَقَدْ يَكُونُ رِيحًا ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ، وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَمْلًا فَهُوَ مَجْهُولُ الْقَدْرِ ، وَمَجْهُولُ الصِّفَةِ ، وَذَلِكَ غَرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ بَاعَ حَيَوَانًا وَشَرَطَ أَنَّهُ حَامِلٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْوُجُودِ مَجْهُولُ الصِّفَةِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ ، وَالْجَهْلُ بِهِ لَا يُؤَثِّرُ ، لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ فَعُفِيَ عَنْ الْجَهْلِ بِهِ كَأَسَاسِ الدَّارِ ) .