المهذب

[ ص: 404 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=4444_22818باع بثمن مجهول  كبيع السلعة برقمها ، وبيع السلعة بما باع به فلان سلعته ، وهما لا يعلمان ذلك ، فالبيع باطل لأنه عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بقدره ، كالمسلم فيه ، فإن باعه بثمن معين جزافا جاز ، لأنه معلوم بالمشاهدة ، ويكره ذلك ، كما قلنا في بيع الصبرة جزافا ، وإن قال : بعتك هذا القطيع ، كل شاة بدرهم ، أو هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، وهما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة وعدد القطيع صح البيع ، لأن غرر الجهالة ينتفي بالعلم بالتفصيل ، كما ينتفي بالعلم بالجملة ، فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصيل ) .

المهذب

[ ص: 404 ] قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4444_22818بَاعَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ  كَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِرَقْمِهَا ، وَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ سِلْعَتَهُ ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْبَيْعِ ، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهِ ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جِزَافًا جَازَ ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ ، وَيُكْرَهُ ذَلِكَ ، كَمَا قُلْنَا فِي بَيْعِ الصُّبْرَةِ جِزَافًا ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ هَذَا الْقَطِيعَ ، كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مَبْلَغَ قُفْزَانِ الصُّبْرَةِ وَعَدَدَ الْقَطِيعِ صَحَّ الْبَيْعُ ، لِأَنَّ غَرَرَ الْجَهَالَةِ يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ بِالتَّفْصِيلِ ، كَمَا يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ بِالْجُمْلَةِ ، فَإِذَا جَازَ بِالْعِلْمِ بِالْجُمْلَةِ جَازَ بِالْعِلْمِ بِالتَّفْصِيلِ ) .