المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ شَكَّ هَلْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى أَنَّهُ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ بِشَرْطٍ فَإِذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ شَرْطَ الرُّخْصَةِ رَجَعَ إلَى أَصْلِ الْفَرْضِ وَهُوَ الْغَسْلُ وَإِنْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إلَّا فِيمَا تَيَقَّنَهُ ) . وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْحَدَثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا بَانَ الْحَالُ وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَتَوَضَّأَ مَعَ شَكِّهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ فَلَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمَسْحِ ، لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَدْ فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَسْحِ . وَأَبْطَلَ الشَّاشِيُّ قَوْلَ صَاحِبِ الشَّامِلِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ قَالَ : وَاسْتِشْهَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالطَّهَارَةِ إمَّا اسْتِحْسَانًا إنْ كَانَ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ، وَإِمَّا إيجَابًا إنْ كَانَ عَكْسَهُ . فَإِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِالطَّهَارَةِ ثُمَّ بَانَ الْحَدَثُ فَقَدْ تَيَقَّنَ وُجُودَ مَا تَطَهَّرَ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ مَاسِحِ الْخُفِّ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي حَالِ شَكِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ