آ. (72) قوله تعالى: ومن كان في هذه : يجوز في "من" ما جاز في "من" قبلها. وأمال الأخوان وأبو بكر "أعمى" في الموضعين من هذه السورة، أمال الأول دون الثاني، والباقون فتحوهما، فالإمالة لكونهما من ذوات الياء، والتفخيم لأنه الأصل. وأما وأبو عمرو فإنه أمال الأول لأنه ليس أفعل تفضيل فألفه متطرفة لفظا وتقديرا، والأطراف محل التغيير غالبا، وأما الثاني فإنه للتفضيل؛ ولذلك عطف عليه "وأضل" فألفه في حكم المتوسطة; لأن "من" الجارة للمفضول كالملفوظ بها، وهي شديدة الاتصال بأفعل التفضيل فكأن الألف وقعت حشوا فتحصنت عن التغيير. أبو عمرو
قلت: كذا قرره الفارسي وقد رد هذا بأنهم أمالوا: والزمخشري، ولا أدنى من ذلك مع التصريح ب "من" فلأن يميلوا "أعمى" مقدرا معه "من" أولى وأحرى.
وأما "أعمى" في طه فأماله الأخوان ولم يمله وأبو عمرو، وإن كان يميله هنا، وكأنه جمع بين الأمرين وهو مقيد باتباع الأثر. وقد فرق [ ص: 392 ] بعضهم: بأن "أعمى" فيه طه من عمى البصر، وفي الإسراء من عمى البصيرة; ولذلك فسروه هنا بالجهل فأميل هنا، ولم يمل هناك للفرق بين المعنيين. قلت: والسؤال باق; إذ لقائل أن يقول: فلم خصصت هذه بالإمالة، ولو عكس الأمر كان الفارق قائما. أبو بكر،