الهداية شرح بداية المبتدي

ثم للرجوع موانع ذكر بعضها فقال ( إلا أن يعوضه عنها ) لحصول المقصود ( أو تزيد زيادة متصلة ) ; لأنه لا وجه إلى الرجوع فيها دون الزيادة ; لعدم الإمكان ولا مع الزيادة ; لعدم دخولها تحت العقد . [ ص: 43 ] قال : ( أو يموت أحد المتعاقدين ) ; لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حال حياته ، وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه . قال ( أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له ) ; لأنه حصل بتسليطه فلا ينقضه ، ولأنه تجدد الملك بتجدد سببه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَضْمِينَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ ) فَإِنَّهُ يَقْبَلُ أَعْمَالًا كَثِيرَةً رَغْبَةً فِي كَثْرَةِ الْأَجْرِ ، وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْ قَضَاءِ حَقِّ الْحِفْظِ فِيهَا فَضَمِنَ حَتَّى لَا يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا ، وَلَا يَأْخُذَ إلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ أَخْذًا مِنْ الْكَافِي . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : فِيهِ بَحْثٌ ، فَإِنَّ حُكْمَهُمَا بِالضَّمَانِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْكِتَابِ ، وَمَا ذَكَرَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِئَلَّا يُقَصِّرَ الْأُجَرَاءُ فِي الْحِفْظِ انْتَهَى . أَقُولُ : هَذَا الْبَحْثُ سَاقِطٌ جِدًّا ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَ هُنَا حِكْمَةٌ حَكَمَهَا بِضَمَانِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي الْكِتَابِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا هُوَ دَلِيلُ حُكْمِهَا بِذَلِكَ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا ذَكَرَ هُنَا أَيْضًا دَلِيلًا لَا حِكْمَةً لَمْ يَلْزَمْ مَحْذُورٌ قَطُّ ، إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا ذَكَرَ هُنَا ، وَمَا ذَكَرَ فِيمَا مَرَّ وَلَا تَعَارُضَ ، فَلَا مَانِعَ عَنْ كَوْنِ هَذَا وَذَاكَ مَعًا دَلِيلًا عَلَى الْحُكْمِ .

( قوله : لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس ) فإنه يقبل أعمالا كثيرة رغبة في كثرة الأجر ، وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حتى لا يقصر في حفظها ، ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه ، كذا في العناية أخذا من الكافي . قال بعض الفضلاء : فيه بحث ، فإن حكمهما بالضمان إنما نشأ من الدليلين المذكورين في الكتاب ، وما ذكر هنا يدل على أن ذلك لئلا يقصر الأجراء في الحفظ انتهى . أقول : هذا البحث ساقط جدا ، إذ الظاهر أن ما ذكر هنا حكمة حكمها بضمان الأجير المشترك ، وما ذكره فيما مر في الكتاب من الوجهين إنما هو دليل حكمها بذلك فلا تنافي بينهما أصلا ، على أنه لو كان ما ذكر هنا أيضا دليلا لا حكمة لم يلزم محذور قط ، إذ لا تنافي بين ما ذكر هنا ، وما ذكر فيما مر ولا تعارض ، فلا مانع عن كون هذا وذاك معا دليلا على الحكم .