نهاية المحتاج شرح المنهاج

فصل في شروط القصر وتوابعها وهي ثمانية : أحدها سفر طويل و ( طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا ) ذهابا فقط تحديدا لا تقريبا ، ويكفي الظن عملا بقولهم لو شك في المسافة اجتهد ، وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم بأن القصر وقع على خلاف الأصل فأشبه الاحتياط والقلتين بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما من الصحابة بخلاف ما هنا ( هاشمية ) ؛ لأن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف مخالف لهما ، ومثله لا يكون إلا عن توقيف ، والبريد : أربع فراسخ ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل : أربعة آلاف خطوة ، والخطوة : ثلاثة أقدام ، فهو اثنا عشر ألف قدم ، وبالذراع ستة آلاف ذراع ، والذراع : أربع وعشرون أصبعا معترضات ، والأصبع : ست شعيرات معتدلات معترضات ، والشعيرة : ست شعرات من شعر البرذون ، فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا ، وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا ، وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا ، وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا ، وبالشعرات مائتا [ ص: 258 ] ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا .

والهاشمية نسبة لبني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج بالهاشمية الأموية ، وهي المنسوبة لبني أمية ، فالمسافة عندهم أربعون ميلا ، إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية ، وما ذكره من كونها ثمانية وأربعين ميلا هو المشهور ، والمنصوص وما نص عليه أيضا من كونها ستة وأربعين ، ومن كونها أربعين غير مناف لذلك لإرادته بالأول الجميع وبالثاني غير الأول وبالآخر وبالثالث الأموية .

قلت : كما قال الرافعي في الشرح ومراد الشارح حيث قال ذلك إفادة الواقف عليه أنه ليس مما انفرد به النووي ، وأن الرافعي موافق له عليه أيضا ( وهو ) أي السفر الطويل ( مرحلتان ) وهما سير يومين من غير ليلة على الاعتدال أو ليلتين بلا يوم كذلك أو يوم وليلة مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ( بسير الأثقال ) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام على الحكم المار ( والبحر كالبر ) في اشتراط المسافة المذكورة ( فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلا ) لشدة [ ص: 259 ] جري السفينة بالهواء ونحوه ( قصر ) فيها لوجود المسافة الصالحة له ، ولا يضر قطعها في زمن يسير ( والله أعلم ) كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب جواد ، ولعل وجه هذا التفريع بيان أن اعتبار قطع هذه المسافة في البحر في زمن يسير غير مؤثر في لحوقه بالبر في اعتبارها مطلقا ، فاندفع ما قد يقال قطع المسافة غير معتبر حتى يحتاج لذكر ذلك بل العبرة بقصد موضع عليها بدليل قصره بمجرد ذلك قبل قطع شيء منها .