نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=1023 ( أدركه ) أي الإمام ( بعده ) أي بعد ركوع إمامه ( فاتته الجمعة )  ؛ لمفهوم الخبر المار ( فيتم ) صلاته عالما كان أو جاهلا ( بعد سلامه ) أي الإمام ( ظهرا أربعا ) من غير نية كما يدل عليه تعبيرهم بيتم ؛ لفوات الجمعة وأكد بأربعا ؛ لأن الجمعة قد تسمى ظهرا مقصورة ( والأصح أنه ) أي المدرك [ ص: 347 ] للإمام بعد ركوع الثانية ( ينوي في اقتدائه ) بالإمام ( الجمعة ) موافقة للإمام ؛ ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام لاحتمال أن يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة ، واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا يجوز له متابعته حملا على ما إذا تذكر ترك ركن .

وأجيب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه ، وهل نيته الجمعة واجبة أم جائزة ؟ جرى في الأنوار على الجواز ، وعبارة العزيز تقتضي الوجوب .

قال الشيخ : وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام ، وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة عليه كالمسافر والعبد ، والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب ، وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام انتهى .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=1021أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة  لزمه أن يصليها معهم ، ومقابل الأصح ينوي الظهر ؛ لأنها التي يفعلها ، ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل ، أو في القيام فينوي الجمعة جزما .

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وَإِنْ ) nindex.php?page=treesubj&link=1023 ( أَدْرَكَهُ ) أَيْ الْإِمَامَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ ( فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ )  ؛ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْمَارِّ ( فَيُتِمُّ ) صَلَاتَهُ عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا ( بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ ( ظُهْرًا أَرْبَعًا ) مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُهُمْ بِيُتِمَّ ؛ لِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَأَكَدْ بِأَرْبَعًا ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ تُسَمَّى ظُهْرًا مَقْصُورَةً ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُدْرِكُ [ ص: 347 ] لِلْإِمَامِ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ ( يَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ ) بِالْإِمَامِ ( الْجُمُعَةَ ) مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ ؛ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالسَّلَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ إمَامُهُ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ ، وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ فَقَامَ الْإِمَامُ إلَى خَامِسَةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى مَا إذَا تَذَكَّرَ تَرْكَ رُكْنٍ .

وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِهِ فَيُتَابِعَهُ ، وَهَلْ نِيَّتُهُ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ أَمْ جَائِزَةٌ ؟ جَرَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى الْجَوَازِ ، وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِ تَقْتَضِي الْوُجُوبَ .

قَالَ الشَّيْخُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ ، وَجَمَعَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْجَوَازِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ مُسْتَحَبَّةً لَهُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ ، وَالْوُجُوبُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ لَازِمَةً لَهُ فَإِحْرَامُهُ بِهَا وَاجِبٌ ، وَهُوَ مَحْمَلُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَنَّ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَا يَصِحُّ ظُهْرُهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ انْتَهَى .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1021أَدْرَكَ هَذَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ  لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَنْوِي الظُّهْرَ ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَفْعَلُهَا ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَنْ عَلِمَ حَالَ الْإِمَامِ وَإِلَّا بِأَنْ رَآهُ قَائِمًا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ ، أَوْ فِي الْقِيَامِ فَيَنْوِي الْجُمُعَةَ جَزْمًا .