نهاية المحتاج شرح المنهاج

nindex.php?page=treesubj&link=17658_17655ويحرم على غير المرأة المزعفر [ ص: 381 ] دون المعصفر  كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا ، قال : للأخبار الصحيحة التي لو بلغت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقال بها .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=17653_17648_17652_17655صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف  فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف ، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا .

ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها ، سواء أصبغ قبل النسج أم بعده ، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك .

نهاية المحتاج شرح المنهاج

nindex.php?page=treesubj&link=17658_17655وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ الْمُزَعْفَرُ [ ص: 381 ] دُونَ الْمُعَصْفَرِ  كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=13933لِلْبَيْهَقِيِّ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ تَحْرِيمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَوْ بَلَغَتْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهَا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=17653_17648_17652_17655صُبِغَ بَعْضُ ثَوْبٍ بِزَعْفَرَانٍ فَهَلْ هُوَ كَالتَّطْرِيفِ  فَيَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ كَالْمَنْسُوجِ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ؟ الْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ ، فَإِنْ صَحَّ إطْلَاقُ الْمُزَعْفَرِ عَلَيْهِ عُرْفًا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا .

وَلَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ مَصْبُوغٌ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ سَوَاءٌ الْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ وَغَيْرُهَا ، سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ ، وَإِنْ خَالَفَ فِيمَا بَعْدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِي ذَلِكَ .