الفروع لابن مفلح

ومن nindex.php?page=treesubj&link=1343_317_336_23578_319أراق الماء في الوقت ، أو شربه فيه ، أو مر به فيه ، وأمكنه الوضوء  قال صاحب المحرر وغيره : ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه فيه ، أو وهبه حرم ، وفي الصحة وجهان ( م 9 ) [ ص: 215 ] لو فعل ما تقدم ذكره ) وتيمم ، وصلى ، أو لم يقبله هبة فتيمم ، وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان ( م 10 و 11 ) وقولنا وفي الصحة وجهان أشهرهما لا يصح ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي nindex.php?page=showalam&ids=13028وأبو البركات وغيرهم ، لتعلق حق الله تعالى به ، فهو عاجز عن تسليمه شرعا ، والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع صحة التصرف ، كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة ، وتصرف المدين ، والفرق ظاهر .

الفروع لابن مفلح

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=1343_317_336_23578_319أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، أَوْ شَرِبَهُ فِيهِ ، أَوْ مَرَّ بِهِ فِيهِ ، وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ  قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ : وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أَوْ بَاعَهُ فِيهِ ، أَوْ وَهَبَهُ حَرُمَ ، وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ( م 9 ) [ ص: 215 ] لَوْ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ) وَتَيَمَّمَ ، وَصَلَّى ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ ، وَقَدْ تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ ( م 10 و 11 ) وَقَوْلُنَا وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12916وَأَبُو الْمَعَالِي nindex.php?page=showalam&ids=13028وَأَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُمْ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ ، فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا ، وَالثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ ، كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ .