كنز الدقائق

( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1172_1125_1124وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام   ) ; لأنها موقتة بوقت الأضحية فتجوز ما دام وقتها باقيا ، ولا تجوز بعد خروجه ; لأنها لا تقضى قيد بالعذر ; لأن تأخيرها لغير عذر عن اليوم الأول مكروه بخلاف تأخير عيد الفطر لغير عذر فإنه لا يجوز ، ولا يصلى بعده فالتقييد بالعذر هنا لنفي الكراهة ، وفي عيد الفطر للصحة كذا في أكثر الكتب المعتمدة ، وفي المجتبى ، وإنما قيده بالعذر ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1124_1172_1118تركها في اليوم الأول بغير عذر  لم يصلها بعد كذا في صلاة الجلابي ، وهو من جملة غرائبه رحمه الله .

كنز الدقائق

( قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=1172_1125_1124وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ   ) ; لِأَنَّهَا مُوَقَّتَةٌ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ فَتَجُوزُ مَا دَامَ وَقْتُهَا بَاقِيًا ، وَلَا تَجُوزُ بَعْدَ خُرُوجِهِ ; لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى قَيَّدَ بِالْعُذْرِ ; لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ عَنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ تَأْخِيرِ عِيدِ الْفِطْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَلَا يُصَلَّى بَعْدَهُ فَالتَّقْيِيدُ بِالْعُذْرِ هُنَا لِنَفْيِ الْكَرَاهَةِ ، وَفِي عِيدِ الْفِطْرِ لِلصِّحَّةِ كَذَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَفِي الْمُجْتَبَى ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالْعُذْرِ ; لِأَنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1124_1172_1118تَرَكَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ  لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَ كَذَا فِي صَلَاةِ الْجَلَّابِيِّ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ غَرَائِبِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ .