مسند أحمد

7513 3653 - (7567) - (2 \ 263) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا لقيتموهم في طريق، فلا تبدؤوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقها". قال زهير: فقلت لسهيل: اليهود والنصارى؟ فقال: المشركون.

التالي السابق

الشرح

حاشية مسند أحمد

* قَوْلُهُ: " إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ": قُلْتُ: فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: "لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ" ، وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنَّ تَفْسِيرَ سُهَيْلٍ خَطَأٌ، لَكِنَّ رَاوِيَ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ هُوَ سُهَيْلٌ أَيْضًا، فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ آخَرُ غَيْرَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ثُمَّ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ابْتِدَاءَهُمْ بِالسَّلَامِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ جَائِزٌ بِأَنْ يَقُولَ: وَعَلَيْكُمْ، أَوْ عَلَيْكُمْ; كَمَا جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ، وَأَمَّا الِاضْطِرَارُ، فَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يُتْرَكُ لِلذِّمِّيِّ صَدْرُ الطَّرِيقِ، بَلْ يُضْطَرُّ إِلَى أَضْيَقِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَطْرُقُونَ، وَإِنْ خَلَتِ الطَّرِيقُ عَنِ الزَّحْمَةِ، فَلَا حَرَجَ، وَلْيَكُنِ التَّضْيِيقُ بِحَيْثُ [ ص: 250 ] لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ، وَلَا يَصْدِمُهُ جِدَارٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حاشية مسند أحمد

* قوله: " إذا لقيتموهم ": قلت: في رواية مسلم وغيره: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه" ، وظاهر هذه الرواية أن الضمير لليهود والنصارى، وأن تفسير سهيل خطأ، لكن راوي رواية مسلم وغيره هو سهيل أيضا، فالأقرب أن يقال: هذا حديث آخر غير ما رواه مسلم وغيره، والله تعالى أعلم. ثم المشهور عند العلماء أن ابتداءهم بالسلام غير جائز، والرد عليهم جائز بأن يقول: وعليكم، أو عليكم; كما جاءت الأحاديث، وأما الاضطرار، فقال النووي: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، وإن خلت الطريق عن الزحمة، فلا حرج، وليكن التضييق بحيث [ ص: 250 ] لا يقع في وهدة، ولا يصدمه جدار، والله تعالى أعلم.