وفيه: قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به.
وتعقب بأن مثل خبر حفته قرينة أنه في زمن نزول الوحي، فلا يستوي مع سائر أخبار الآحاد، وقد مضى في باب إجازة خبر الواحد ما يغني عن إعادته. معاذ
وفيه: أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام؛ كالصلاة مثلا، يصير بذلك مسلما.
وبالغ من قال: كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده، يصير به الكافر مسلما إذا اعتقده.
والأول أرجح كما جزم به الجمهور.
وهذا في الاعتقاد.
أما الفعل: كما لو صلى، فلا يحكم بإسلامه، وهو أولى بالمنع؛ لأن الفعل لا عموم له، فيدخله احتمال العبث، والاستهزاء.
هذا آخر كلام الحافظ -رحمه الله تعالى- في «فتح الباري» مطولا بلفظه.
والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الألوهية.
والتوحيد: عبارة عن القول بالشهادتين، والشهادتان تدعوان إلى إخلاص العبادة لله تعالى.
ويكفي في ذلك اتباع الدعاة من الرسل، واتباعهم قدوة بهم.
ولا يجب النظر، ولا الاستدلال على ثبوت الصانع القديم الواحد الواجب الوجود، ذي الصفات العليا، والأسماء الحسنى. [ ص: 147 ]
وإن كان ولا بد، فهذه أدلة الكتاب العزيز، والسنة المطهرة تغني عن غيرها.
قال الغزالي: في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة برهان.
وقد ذكر صاحب «الوظائف» على مذهب السلف: أن في القرآن قدر خمس مائة آية تدل عليه.
وقد أجمع أهل الملل الدينية، وسائر الفرق الإسلامية على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى واضح.