الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]

                                                                                                                                                                                        واختلف في كل ذي ناب من السباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب : الأسود والنمور والذئاب واللبؤة والكلاب حرام; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع حرام" .

                                                                                                                                                                                        وعلى هذا يدل قول مالك في الموطأ; لأنه قال في الرسم: باب تحريم [ ص: 1606 ] أكل ذي ناب من السباع، ثم أدخل الحديث .

                                                                                                                                                                                        وقال الأبهري وابن الجهم : هي مكروهة، لقول الله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه [الأنعام: 145] .

                                                                                                                                                                                        والأول أصوب لوجوه:

                                                                                                                                                                                        أحدها: أن قوله تعالى: لا أجد إخبار عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن ذلك قد وجد، فحرم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن الآية مكية والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، ولا يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه - في قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ; لأنه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى ابن الجلاب أن الحكم فيه والأسد سواء .

                                                                                                                                                                                        تم كتاب الأطعمة

                                                                                                                                                                                        بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية