صحيح البخاري

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار 5706 حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ ) ذَكَرَ فِيهِ أَوَّلَ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ بِتَمَامِهِ وَفِي إِيرَادِهِ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ هُنَا إِشْكَالٌ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ أَصْلًا إِلَّا إِنْ أُخِذَ مِنْ أَنَّ الْمُفَضَّلَ عَلَيْهِمْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ وَيَكُونُ مَحَلَّ الزَّجْرِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَأَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْغِيبَةِ وَلَوْ كَرِهَهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا يُذْكَرُ لِقَصْدِ النَّصِيحَةِ مِنْ بَيَانِ غَلَطِ مَنْ يَخْشَى أَنْ يُقَلَّدَ أَوْ يُغْتَرَّ بِهِ فِي أَمْرٍ مَا ، فَلَا يَدْخُلُ ذِكْرُهُ بِمَا يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذَا .

قَالَ ابْنُ التِّينِ : فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ النَّاسِ لِمَنْ يَكُونُ عَالِمًا بِأَحْوَالِهِمْ لِيُنَبِّهَ عَلَى فَضْلِ الْفَاضِلِ وَمَنْ لَا يَلْحَقُ بِدَرَجَتِهِ فِي الْفَضْلِ ، فَيُمْتَثَلُ أَمْرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِغِيبَةٍ .

قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - خير دور الأنصار ) ذكر فيه أول حديث أبي أسيد الساعدي ، وقد تقدم في المناقب بتمامه وفي إيراده هذه الترجمة هنا إشكال ; لأن هذا ليس من الغيبة أصلا إلا إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك فيستثنى ذلك من عموم قوله : ذكرك أخاك بما يكره ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي ، فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه ، ويدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ما ، فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة كما سيأتي ، وإليه يشير ما ترجم به المصنف عقب هذا .

قال ابن التين : في حديث أبي أسيد دليل على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون عالما بأحوالهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته في الفضل ، فيمتثل أمره - صلى الله عليه وسلم - بتنزيل الناس منازلهم ، وليس ذلك بغيبة .