909 ( nindex.php?page=treesubj&link=1530_28972قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ الْحَدِيثَ ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : يَدُلُّ عَلَى أُمُورٍ مِنْهَا : أَنَّ نَسْتَعِينُ مِنْهَا طَلَبٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَا قَدَّمَ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إِيَّاكَ نَعْبُدُ عَلَى nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِلَّا لِكَوْنِهِ مِمَّا لِلَّهِ فَيَتَقَدَّمُ عَلَى [ ص: 137 ] مَا لِلْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ ، وَلِيَقَعَ فِي قَسَمِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ : الِاسْتِعَانَةُ هِيَ خَلْقُ الْمَقْدِرَةِ عَلَى الْفِعْلِ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْفِعْلِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ ، إِلَّا أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَشْرَفِ قَاعِدَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَأَنَّهُ يَقَعُ مَا لِلَّهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي لِلَّهِ أَيْضًا فَيُنَاسِبُهُ ، وَالثَّالِثُ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28971_1564_20762الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَكَانَتْ آيَةً بِانْفِرَادِهَا لِوُجُودِ الْفَاصِلَةِ فِيهَا ، وَإِذَا كَانَتْ آيَةً يَكُونُ حَدُّ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، لَكِنَّ النَّصَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : هَذَا ظَاهِرُ النَّصِّ لَيْسَ مُرَادًا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مَقْسُومَةً بِالْإِجْمَاعِ بَلْ قِرَاءَتَهَا ، وَالْقِرَاءَةُ أَيْضًا لَيْسَتْ مَقْسُومَةً بِالْإِجْمَاعِ بِدَلِيلِ السُّورَةِ الَّتِي مَعَ الْفَاتِحَةِ ، بَلْ بَعْضُ الْقِرَاءَةِ ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : قَسَمْتُ بَعْضَ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ ، وَبَعْضُ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفَاتِحَةَ ، فَالْمَقْسُومُ عِنْدَنَا بَعْضُ الْفَاتِحَةِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ا هـ

[ ص: 138 ]