المختار

فصل

[ nindex.php?page=treesubj&link=7325الرجوع في الهبة   ]

nindex.php?page=treesubj&link=7329ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي   ( ف ) ويكره ، فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات أحدهما أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع ، ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج ، ولو قال الموهوب له خذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع ، ولو استحق نصف الهبة رجع ، وإن استحق جميع العوض رجع بالهبة ، والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده ، ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ، وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن .

المختار

فَصْلٌ

[ nindex.php?page=treesubj&link=7325الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ   ]

nindex.php?page=treesubj&link=7329وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيمَا يَهَبُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ   ( ف ) وَيُكْرَهُ ، فَإِنْ عَوَّضَهُ أَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا رُجُوعَ ، وَلَا رُجُوعَ فِيمَا يَهَبُهُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجٍ ، وَلَوْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ خُذْ هَذَا بَدَلًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ عِوَضَهَا أَوْ مُقَابِلَهَا أَوْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَهُ سَقَطَ الرُّجُوعُ ، وَلَوِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْهِبَةِ رَجَعَ ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْعِوَضِ رَجَعَ بِالْهِبَةِ ، وَالْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ يُرَاعَى فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْبَيْعِ بَعْدَهُ ، وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَضْمَنْ .