مؤطأ مالك

28609 - قال مالك : فإن nindex.php?page=treesubj&link=4473فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى  ، رد عليه البائع من ذهبه ، بحساب ما بقي له ، أو يأخذ منه المشتري سلعة ما بقي له ، [ ص: 167 ] يتراضيان عليها . ولا يفارقه حتى يأخذها ، فإن فارقه ، فإن ذلك مكروه ، لأنه يدخله الدين بالدين ، وقد نهي عن nindex.php?page=treesubj&link=4890الكالئ بالكالئ  فإن وقع في بيعهما أجل ، فإنه مكروه ، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ، ولا يصلح إلا بصفة معلومة ، إلى أجل مسمى ، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ، ولا في غنم بأعيانها .

مؤطأ مالك

28609 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4473فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى  ، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً مَا بَقِيَ لَهُ ، [ ص: 167 ] يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا . وَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا ، فَإِنْ فَارَقَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ nindex.php?page=treesubj&link=4890الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ  فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلَا نَظِرَةٌ ، وَلَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ ، وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ ، وَلَا فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا .