مؤطأ مالك

1625 [ ص: 245 ] ( 20 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=9290ما يجب في العمد   .

1623 - مالك ، عن عمر بن حسين ، مولى عائشة بنت قدامة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا ، فقتله وليه بعصا .

قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا ، أو رماه بحجر ، أو ضربة عمدا ، فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص .

[ ص: 246 ] قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=9287فقتل العمد  عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه ، حتى تفيظ نفسه ، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ، ثم ينصرف عنه وهو حي ، فينزى في ضربه ، فيموت ، فتكون في ذلك ، القسامة .

مؤطأ مالك

1625 [ ص: 245 ] ( 20 ) بَابُ nindex.php?page=treesubj&link=9290مَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ   .

1623 - مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16491عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا ، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا ، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ، أَوْ ضَرْبَةٍ عَمْدًا ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ .

[ ص: 246 ] قَالَ مَالِكٌ : nindex.php?page=treesubj&link=9287فَقَتْلُ الْعَمْدِ  عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ ، حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ ، وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ ، فَيَمُوتُ ، فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ ، الْقَسَامَةُ .