الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الخامسة : اصطدم عبدان فمات أحدهما ؛ وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي ، وإن ماتا فمهدران ؛ لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته ؛ سواء اتفقت قيمتهما ، أم اختلفت . وإن اصطدم حر وعبد ومات العبد ؛ فنصفه هدر ، وتجب نصف قيمته .

                                                                                                                                                                        وهل تكون على الحر أم على عاقلته ؟ فيه الخلاف في تحمل العاقلة قيمة العبد ؛ وإن مات الحر ؛ وجب نصف ديته متعلقا برقبة العبد ؛ وإن ماتا معا . فإن قلنا : قيمة العبد لا تحملها العاقلة ؛ وجب نصفها في تركة الحر ، ويتعلق به نصف دية الحر ؛ لأنه بدل رقبته . وإن قلنا : تحمل العاقلة القيمة ؛ فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ، ويتعلق به نصف دية الحر ؛ فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ، ويدفع نصف الدية إلى ورثة الحر ؛ إما من عين المأخوذ وإما من غيره .

                                                                                                                                                                        قال الإمام : والوجه أن يثبت لورثة الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة ؛ وإن كان ملكه السيد ليتوثقوا به . [ ص: 335 ] وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله أجنبي ؛ ثبت للمجني عليه مطالبة قاتل الجاني بالقيمة ، ويثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليتوثق بها ، وليكن هذا مبنيا على أن المرتهن هل له أن يخاصم الجاني ؟ وفيه خلاف سبق ؛ الأصح : المنع وبتقدير أن يخاصم ويأخذ ؛ فإن لم يصر المأخوذ ملكا للراهن لم يصح التوثق . وإن صار فجعل المرتهن نائبا عنه قهرا بعيد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية