المقنع لابن قدامة

فصل nindex.php?page=treesubj&link=10465_10555والقذف محرم إلا في موضعين   : أحدهما : أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ، فيعتزلها ، وتأتي بولد لا يمكن أن يكون منه ، فيجب عليه قذفها ونفي ولدها ، الثاني : ألا تأتي بولد يجب نفيه ، أو استفاض في الناس زناها ، أو أخبره به ثقة ، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها ، فيباح قذفها ولا يجب ، وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك ، وقال أبو الخطاب : ظاهر كلامه إباحته .

المقنع لابن قدامة

فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=10465_10555وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ   : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ، فَيَعْتَزِلُهَا ، وَتَأْتِي بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا وَنَفْيُ وَلَدِهَا ، الثَّانِي : أَلَّا تَأْتِيَ بِوَلَدٍ يَجِبُ نَفْيُهُ ، أَوِ اسْتَفَاضَ فِي النَّاسِ زِنَاهَا ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ ثِقَةٌ ، أَوْ رَأَى رَجُلًا يُعْرَفُ بِالْفُجُورِ يَدْخُلُ إِلَيْهَا ، فَيُبَاحُ قَذْفُهَا وَلَا يَجِبُ ، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهُمَا لَمْ يُبَحْ نَفْيُهُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ إِبَاحَتُهُ .