المقنع لابن قدامة

[ ص: 19 ] ويشترط في القاضي عشر صفات : أن يكون بالغا ، عاقلا ، ذكرا ، حرا مسلما ، سميعا ، بصيرا ، متكلما ، مجتهدا ، وهل يشترط كونه كاتبا ؛ على وجهين .

والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله - عليه السلام - الحقيقة والمجاز ، والأمر والنهي ، والمجمل والمبين ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والمستثنى والمستثنى منه ، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها ، ومسندها ومنقطعها ، مما له تعلق بالأحكام خاصة ، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه ، والقياس وحدوده وشروطه ، وكيفية استنباطه ، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم . وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه ، فمن وقف عليه ورزق فهمه ، صلح للقضاء والفتيا ، وبالله التوفيق .

المقنع لابن قدامة

[ ص: 19 ] وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ : أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، عَاقِلًا ، ذَكَرًا ، حُرًّا مُسْلِمًا ، سَمِيعًا ، بَصِيرًا ، مُتَكَلِّمًا ، مُجْتَهِدًا ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَاتِبًا ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ .

وَالْمُجْتَهِدُ مَنْ يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ ، وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ ، وَالْمُجْمَلَ وَالْمُبَيَّنَ ، وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ ، وَالْخَاصَّ وَالْعَامَّ ، وَالْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ ، وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، وَالْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا وَتَوَاتُرَهَا مَنْ آحَادِهَا وَمُرْسَلَهَا وَمُتَّصِلَهَا ، وَمُسْنَدَهَا وَمُنْقَطِعَهَا ، مِمَّا لَهُ تُعَلُّقٌ بِالْأَحْكَامِ خَاصَّةً ، وَيَعْرِفُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَالْقِيَاسَ وَحُدُودَهُ وَشُرُوطَهُ ، وَكَيْفِيَّةَ اسْتِنْبَاطِهِ ، وَالْعَرَبِيَّةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمَا يُوَالِيهِمْ . وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُرُوعِهِ ، فَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرُزِقَ فَهْمُهُ ، صَلَحَ لِلْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .