الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه ) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد ولو ضاق الوقت كالمجتهدين في القبلة . نقل ابن الحكم : عليه أن يجتهد ، قال عمر : والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ . ولو كان حكم بحكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا . ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا ، وعليك بالأثر . وقال الفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال ابن حمدان : وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته يحتمل وجهين ، وإن فوضه إلى من اتضح له وهو أهل للقضاء صح . [ ص: 38 ] قال أبو الخطاب : وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم ، وهذا لا يعرف عنهم . واختار أبو الخطاب : إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الطهورين فلا ضرورة إلى التقليد ، ولأن العامي لا يسقط عنه فرضه ، وهو التقليد بخوف فوت وقته . وقال أحمد في رواية المروذي : إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي ؛ لأنه إمام عالم من قريش ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عالم قريش يملأ الأرض علما " . فرع : إذا حكم ولم يجتهد ثم بان أنه حكم بالحق لم يصح ، ذكره ابن عقيل .




                                                                                                                          الخدمات العلمية