الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

عدد النتائج : 21 في البحث عن (التوكيل في استيفاء القصاص)

الاستيفاء بالوكيل (القصاص) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه

وكل من يستوفي القصاص المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص > فصل توكيل من يستوفي القصاص

وكله ، ثم غاب ، وعفا عن القصاص ، واستوفى الوكيل المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص > فصل توكيل من يستوفي القصاص

كان) الحق في (الاستيفاء لجماعة (القصاص) كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجنايات > باب استيفاء القصاص > فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه

توكل كافر عن مسلم في استيفاء قود مسلم تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوكالة

أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الجراح > فصل مستحق القود ومستوفيه

لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب البغاة

(وليتفقوا) أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون (على مستوف) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الجراح > باب في كيفية القصاص > فصل في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما

والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إذ كان يحسن وبين التوكيل (القصاص) الإنصاف > كتاب الجنايات > باب استيفاء القصاص

ولي القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به رد المحتار على الدر المختار > كتاب الجنايات > فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه

الوالي أذن لرجل أو امرأة بقتل رجل قضى له عليه بالقصاص فذهب ليقتله ، ثم قال الولي قد عفوت عنه قبل أن يقتله فقتله قبل أن يعلم العفو عنه الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > تعدي الوكيل والولي في القتل

الوكالة بتثبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > الوكالة في القصاص

قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > من العقود ما لا يشترط فيه القبض

وكله في قتل نفسه ، أو جلده في القذف الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > من العقود ما لا يشترط فيه القبض

يوكل وكيلا بالقصاص ثم يعفو أو يخبر الوكيل فاسق بالعفو أو متهم فلا يصدقه فأراد القصاص أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب > المسألة الثانية لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصيا

فوض الإمام قطع السرقة إلى السارق ، أو وكل المجني عليه الجاني في قطع عضو القصاص قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية

أوجر رجلا سما مدففا فقتله فأمره ولي القصاص بأن يشرب مثل ذلك السم قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية

للقود حقا يصح فيه النيابة كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب الخيار في القصاص > مسألة إذا كان ورثة القتيل أهل رشد فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه

التوكيل في استيفاء القصاص (حكمه) كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب القصاص بالسيف وغيره > مسألة التوكيل في القصاص

التوكيل في استيفاء القصاص روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > باب العفو عن القصاص > الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه

ادعى على الوكيل العلم بالعفو ، فأنكر روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الجنايات > باب العفو عن القصاص > الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه

بحث في الكتب

[ بحث متقدم ]

العرض الموضوعي

تصنيف الكتب