الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المراد بحديث: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا" وشموله النساء

السؤال

هل حديث: (حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام) يقصد به غسل الجمعة، أم هو عام؛ فيشمل النساء أيضًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحديث المشار إليه هو ما صحّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي مسند أبي داود: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَغْسِلُ جَسَدَهُ وَرَأْسَهُ، يَجْعَلُ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وجاء في التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي: زاد النسائي، وابن خزيمة: هو يوم الجمعة. انتهى.

وهذا يبيّن كون الغسل المقصود في يوم الجمعة.

وأما هل يدخل النساء فيما ندب إليه الشارع من الاغتسال يوم الجمعة؟

فالجواب عنه: أن الأصل كون الخطاب الشرعي شاملًا للرجال والنساء، إلا لدليل يقتضي التخصيص.

وعلى هذا؛ فمشروعية غسل الجمعة شاملة للرجال والنساء, مع أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن يشرع لها حضورها.

وفي المسألة خلاف، من أسبابه: هل الغسل لليوم أو لصلاة الجمعة؟ ومن أسبابه أيضًا: اختلاف الآثار الواردة. وللمزيد، انظر الفتوى: 226027.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني