الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء شقة عن طريق التمويل العقاري بين الجواز والحرمة

السؤال

أخذت شقة عن طريق التمويل العقاري بعقد ثلاثي، يجعل البنك والبائع يوقعان العقد بعد معاينة البنك للشقة، وموافقته عليها، ولكنني أحس بشيء من الريية في المعاملة، وقد حاولت أن أسدد المبلغ، ولكنه كبير جدا، فوق مقدرتي، مع العلم أن انتقالي إلى الشقة كان ضروريا جدا، لوجودي في مكان توجد فيه تجارة للممنوعات، وكنت أخاف على أولادي، ولوجود أشخاص كانوا سيسببون لي أذى في منزلي القديم، ولكنني أحس بخوف من أن أكون قد ارتكبت إثما، ووالله لم يكن معي ما أشتري به شقة، إلا عن طريق التمويل، ثم رزقني الله بمبلغ من المال، وحاولت أن أسدد، ولكنني لقيت صعوبات تكاد تكون تعجيزية، ففكرت أن أجعل المبلغ الذي رزقني به الله وديعة عندهم، لأستفيد قيمة القسط.... ولا أعرف هل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وكل همي أن أرضي ربي، وأموت عند ما أحس أن الله قد غضب علي -والحمد لله- أنا وزوجتي نحافظ على الصلوات، ونتقرب إلى ربنا بشتى الطرق....؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر الأخ السائل شيئا عن عقد شراء هذه الشقة، وكيفية حصول التمويل العقاري، لنعرف ما إذا كان العقد صحيحا شرعا أم لا؟!

وعلى أية حال، فلو كان هذا البنك إسلاميا، وكان التمويل عن طريق المرابحة الشرعية للآمر بالشراء، بأن يكون البنك اشترى الشقة لحسابه أولا، ثم بعد امتلاكها أعاد بيعها للسائل بثمن أعلى إلى أجل، فلا حرج في ذلك.

وأما إن كان البنك ربويا، وكان التمويل عن طريق قرض ربوي، فهذا العقد محرم، وعلى السائل أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من إثم الاقتراض الربوي، وأما الشقة فهي ملكه، ولا حرج عليه في سكناها، والانتفاع بها، لأن إثم الربا لا يتعلق بعين المال المقترَض، وراجع في ذلك الفتاوى: 70467، 24426، 108446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني