السؤال
أنا معيد في الجامعة، وأدرّس مواد في تخصصات مختلفة. كان أحد زملائي يدرّس لطالب مادةً من تخصصه، ثم عرّفني بهذا الطالب وأحاله إليّ لتدريسه مادةً من تخصصي، وبالفعل قمت بتدريسها له.
وفي الفصل الدراسي التالي أخبرت الطالب أنني أستطيع تدريسه جميع المواد، لكنني استثنيت مواد تخصص زميلي وقلت له: إن زميلي هو الذي عرّفني عليك، وأخشى أن يكون تدريسي لمواده تعدّيًا على حقه أو أمرًا غير جائز شرعًا.
إلا أن الطالب رفض ذلك، وأوضح أنه يرغب في دراسة جميع المواد معي، بما في ذلك مواد تخصص زميلي. علمًا بأنه لا يوجد بيني وبين زميلي أي اتفاق أو شرط يمنعني من ذلك، كما أنني لم أطلب من الطالب ترك زميلي، بل استثنيت مواده، إلا أن الطالب هو الذي أصرّ على دراستها معي. فهل يجوز لي تدريسه جميع المواد وأخذ الأجرة عليها، أم يجب عليّ إلزامه بدراسة مواد زميلي معه؟ وهل كان ينبغي أصلًا ألا أخبره بأنني أدرّس جميع المواد؟ وهل يجوز لي أن أقول للطالب إنني لا أجيد مواد زميلي، مع أنني أجيدها، حتى أُلزمه بالعودة إلى زميلي؟ وهل تكون الأجرة التي أتقاضاها حلالًا إذا أصرّ الطالب على الدراسة معي وقمت بتدريسه؟
بحث عن فتوى


