الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                                                                              ذِكْرُ تَدْبِيرِ الْمُرْتَدِّ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي تَدْبِيرِ الْمُرْتَدِّ أَقَاوِيلَ أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ كَانَ عَلَى تَدْبِيرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَقُتِلَ فَالتَّدْبِيرُ بَاطِلٌ ، وَالْمَالُ فَيْءٌ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ التَّدْبِيرَ بَاطِلٌ . قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ ، وَبِهِ أَقُولُ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ التَّدْبِيرَ مَاضٍ عَاشَ أَوْ مَاتَ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ قُتِلَ فَالتَّدْبِيرُ بَاطِلٌ وَالْعَبْدُ رَقِيقٌ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَوُجِدَ الْعَبْدُ بِعَيْنِهِ فِي يَدَيِ الْوَرَثَةِ فَأَخَذَهُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ [الْقَاضِي] قَدْ قَضَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ وَالْوَرَثَةُ قَدْ بَاعُوهُ فَبَيْعُهُمْ جَائِزٌ ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ مَوْلَاهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ دَبَّرَهُ يَوْمَ دَبَّرَهُ وَهُوَ مِلْكُهُ .

                                                                                                                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية