المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=4443_4442ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة  ، فإن باع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف ، لم يصح البيع ، لأنه عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=4443باع بثمن معين  تعين ، لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فإن لم يره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين في بيع العين التي لم يرها المتبايعان أو أحدهما ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( nindex.php?page=treesubj&link=4443_4442وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ  ، فَإِنْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُطْلَقٍ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ نَقْدٌ مُتَعَارَفٌ ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي الْبَيْعِ ، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4443بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ  تَعَيَّنَ ، لِأَنَّهُ عِوَضٌ فَتَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ كَالْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا الْمُتَبَايِعَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ) .